إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– تعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب
– دراسة تشكيل لجنة تنسيقية وإبرام بروتوكول تعاون وإعداد أدلة إرشادية لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال.
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في لقاء موسع حضره عدد من قيادات الجهات الثلاث. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم كفاءة سوق رأس المال وتيسير بيئة الأعمال، لاسيما في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المصري.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بمنظومة الاستثمار انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم استقرار الأسواق وتعميقها.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الهيئة على ضرورة تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي. كما أكد على أهمية التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، والعمل على رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين من خلال الآليات المتفق عليها.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ مجموعة من الآليات التشاركية المقترحة. ومن أبرز هذه الآليات إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة وإبرام بروتوكول تعاون مفصل بشأن التدريب المتبادل وبناء الكوادر، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال.
وأعربت الأستاذة رشا عبد العال عن ترحيبها باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات وإحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وتفاصيلها المحاسبية. وأشارت إلى أن ذلك سيساهم في رفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية مما ينعكس إيجابًا على ثقة المجتمع الضريبي، وذلك أسوة بتشكيل لجان مشتركة بين المصلحة واتحادات الغرف لبعض الأنشطة الأخرى.
ومن جانبه استعرض الأستاذ عمر رضوان عددًا من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار. وشملت هذه المقترحات حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية أو المستحدثة مستقبلًا، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسئوليات كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
وناقش الحضور عددًا من الاقتراحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار وضمان التواصل والتنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة والمصلحة لبحث المسائل الضريبية التي تشغل مجتمع سوق المال. كما تم تناول تدريب كوادر المصلحة لدى الهيئة وفي المقابل تدريب المصلحة لأطراف القطاع المالي غير المصرفي.