أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، استئناف فرض الحصار البحري على إيران، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن هذا الإجراء يوم الاثنين.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها: “استأنفت القوات الأمريكية الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية اليوم الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23:00 مساءً بتوقيت موسكو)”.

وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية ستظل متأهبة وجاهزة للتدخل الفوري عند الحاجة.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب تأكيد القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تشن مزيدًا من الضربات ضد إيران بهدف إضعاف قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي يوم الاثنين، أعلن ترمب عبر حسابه على موقع “Truth Social” إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرًا إلى أن “مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا، سواء بوجود إيران أو بدونها”.

وأضاف: “نحن نعيد فرض الحصار على إيران، وهو إجراء يهدف إلى منع السفن الإيرانية أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج، بينما ستتمتع جميع الدول الأخرى بحق الاستخدام العادل والمفتوح للمضيق”.

وأشار إلى أنه “من الآن فصاعدًا، ستُعرف الولايات المتحدة بلقب (حارس مضيق هرمز)، وبناءً عليه، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة لتغطية التكاليف اللازمة لضمان السلامة والأمن في هذه المنطقة المضطربة من العالم”.

وأكد ترامب أن “إجراءات هذا الأمر وترتيباته ستبدأ على الفور”.

في المقابل، أعلنت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. وذكرت أنه سيتم مواجهة أي محاولة أمريكية لعبور المضيق دون إذن إيراني بشدة.

كما وجهت القيادة العسكرية العليا المشتركة رسالة إلى قادة دول المنطقة أكدت فيها أن “أي تعاون مع أمريكا سيُعتبر حربًا ضد إيران”. وحذرت من أنه “إذا اتسعت رقعة الحرب فسوف تصل إلى جميع دول المنطقة والمسؤولية تقع على عاتق أمريكا وحلفائها”.

من جهة أخرى، أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة وترخيصًا عامًا مرتبطين بإيران. وبحسب وكالة رويترز، ذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات شملت عددًا من الأفراد والكيانات والسفن، بينما يسمح الترخيص العام بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات معينة تتعلق بالسلامة والبيئة وتفريغ شحنات تشمل أشخاصًا أو سفنًا محظورة اعتبارًا من 14 يوليو.