تزايدت التحركات في الولايات المتحدة لملاحقة شبكات تنظيم الإخوان والكيانات المرتبطة به، حيث أعلنت ولاية أوكلاهوما انضمامها المباشر إلى مسار ولايتي تكساس وفلوريدا، من خلال إصدار أمر تنفيذي يقضي بفتح تحقيق موسع وتقييم استخباراتي شامل حول أنشطة جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير”. يهدف هذا التحقيق إلى التحقق من مدى ارتباطهما بشبكات إرهابية أو تهديدهما للأمن العام داخل الولاية.
وأكد ستيت في تصريحاته أن حكومة الولاية لن تنتظر تحول التهديدات إلى مآسٍ حقيقية، مشدداً على ضرورة استخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة لمنع استغلال أموال دافعي الضرائب في دعم الإرهاب أو تسهيل عمل شبكاته. كما حث المجلس التشريعي للولاية على سن قانون رسمي يضمن إدراج تلك الكيانات بشكل دائم.
يرتكز التحرك الجديد في أوكلاهوما على التوجهات الفيدرالية المستندة إلى الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025، والذي يهدف إلى تقييم تصنيف فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية.
ودعا حاكم أوكلاهوما الأجهزة الأمنية إلى الضغط على واشنطن لتطبيق المادة 1189 من الباب الثامن بالقانون الأمريكي لتصنيف الإخوان و”كير” كمنظمات إرهابية على المستوى الاتحادي. وذكر أن التنظيم الدولي أفرز العديد من الجماعات المتطرفة، مؤكداً أن الولاية لن تغض الطرف عن الكيانات التي توفر الغطاء السياسي أو التمويلي للأنشطة المتطرفة.
وتأتي هذه الخطوة لتكمل سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها ولايات أمريكية بارزة؛ إذ سبق لجريج أبوت، حاكم ولاية تكساس، أن أصدر قراراً رسمياً بتصنيف الإخوان و”كير” كمنظمات إرهابية أجنبية وعصابات إجرامية عابرة للحدود. كما تضمن القرار التنفيذي الصادر عن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس تدابير مشابهة تحظر التعامل مع التنظيم وفروعه، مما يشير إلى تحول هذه الملاحقات الأمنية والقانونية إلى مسار متصاعد وممنهج داخل الأراضي الأمريكية.