فجر الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، الكثير من التساؤلات حول توجه الدولة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، محذرًا من تداعيات اقتصادية واجتماعية تحتاج لدراسة دقيقة قبل التنفيذ.
انفجار الطلب في السوق الحرة
نور الدين طرح سؤالًا مهمًا حول تأثير دخول 60 مليون زبون جديد إلى سوق الرغيف الحر على سعر الرغيف، متسائلاً عن قدرة الأسعار على التكيف مع هذا الطلب الضخم في ظل قوانين العرض والطلب بعد خروج الدولة من السوق.
مصير الفلاح والقمح
وفيما يخص سلاسل الإمداد، أعرب الخبير عن قلقه بشأن الجهة التي ستقوم بإمداد المخابز والمطاحن بالدقيق والقمح بعد انسحاب الدولة من الإنتاج، محذرًا من إمكانية تسليم الفلاحين للقطاع الخاص لشراء محصول القمح، مشيرًا إلى ما حدث سابقًا في سوق القطن، وهو ما قد يهدد مستقبل المزارع المصري.
مستقبل وزارة التموين
كما تناول نور الدين الجانب الإداري، متسائلاً عن جدوى استمرار وزارة التموين، وما إذا كان سيتم إلغاؤها وتحويل مهامها إلى وزارة المالية بعد انتهاء دورها في إدارة السلع العينية.
أزمة صرف الدعم داخل الأسرة
وعلى الصعيد الاجتماعي، تطرق نور الدين إلى كيفية صرف الدعم النقدي، متسائلاً: “لمن سنعطي مبلغ الدعم.. للزوجة أم للزوج بكل مشاكله؟” كما استفسر عن طبيعة الدعم، وما إذا كان سيكون مطلقًا يمكن التصرف فيه بحرية، أم مشروطًا بشراء الغذاء فقط لضمان الأمن الغذائي للأسر