تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول إنجازات السنة الأولى من بروتوكول التعاون بين وزارتها ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يهدف لتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة في قرى حياة كريمة.
التقرير أشار إلى أن مراكز تنمية الأسرة تحولت إلى منصات متكاملة لخدمة المجتمع، حيث استفاد منها نحو 40 ألف مواطن، وده كان له تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال، ودعم جهود التنمية والحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة.
من خلال مؤشرات الأداء للسنة الأولى، تم الانتهاء من تجهيز 47 مركزًا، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر العاملة، وبدأ تشغيل 38 مركزًا بأنشطة متنوعة، حيث تم تسجيل 2,689 طفلًا في الحضانات، مما يعكس التزام المبادرة بتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.
تعددت البرامج والخدمات المقدمة في المراكز، تشمل برامج لتنمية الطفولة المبكرة وأنشطة تعليمية وتفاعلية، بالإضافة لدورات لتعليم اللغة الإنجليزية، بهدف تمكين الفتيات والسيدات. كما تم تنفيذ مبادرات استراتيجية مثل مركز إعادة التأهيل بسوهاج ومدرسة للبرمجة في البحيرة.
وفي مجال الرياضة، تم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتنمية قدرات الأطفال والنشء، والذي يهدف لتعزيز مواهبهم وصقلها، مع توفير التدريب الاحترافي وفق أحدث المناهج العلمية، بالإضافة لبناء الشخصية وغرس القيم الانضباطية.
وفي إطار دعم المجتمع والأسرة، تم تنظيم ندوات توعوية تناولت موضوعات التربية الإيجابية وحقوق الطفل، وتعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدعم دور الأسرة في بناء شخصية الطفل.
أما في محور التمكين الاقتصادي، فتم التركيز على دعم ثقافة العمل عبر ورش لتأسيس المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بالإضافة لتعليم طرق الإدارة المالية والتسويق المنزلي.
وعلى الجانب الصحي، تم إطلاق قوافل طبية متعددة التخصصات، وتنظيم ندوات توعوية حول القضايا الصحية، بهدف رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المستهدفة.
التعاون المثمر في تنفيذ البروتوكول يعكس شراكة متميزة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات التنموية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، في إطار رؤية للتنمية المستدامة والشاملة.