بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة ملف فواتير الكهرباء، أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 8 قرارات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير سداد المبالغ المتأخرة.
قرارات الوزير تشمل التدقيق والشكوى وعودة نظام الشرائح
وتضمنت القرارات إجراءات مرتبطة بآليات احتساب الاستهلاك، وخيارات التقسيط، وسرعة التعامل مع الأعطال، إضافة إلى ضبط منظومة العمل بين الشركات.
- مراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء.
- التأكيد على منظومة الشكاوى والتظلمات مع التواصل المباشر مع المواطنين.
- عودة نظام الشرائح لحوالي 550 ألف عداد كودي انتهوا من إجراءات التصالح على المنظومة الإلكترونية.
- توفير عدادات طوارئ لدى الورادى لتركيبها فور الإبلاغ عن الأعطال عبر منظومة الشكاوى.
- تحديد نظام تقسيط موحد يُطبق عبر جميع الشركات لتخفيف العبء عن المواطنين.
- عدم الأخذ بالقراءات غير المصورة لتسجيل الاستهلاكات الفعلية لكل مشترك.
- توحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات.
- تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتقسيط التسويات المالية وفق رغبة المواطنين.