تستعد القاهرة لاستقبال الرئيس الصيني شي جي بينج خلال أيام، فيما تتجه الأنظار إلى ملف الدولار ودور اتفاقية مبادلة العملات المحلية التي جرى تمديدها مع بكين لتعزيز التعاون المالي والمصرفي.
وتأتي الزيارة الأولى منذ نحو عقد، ضمن مسار شراكة استراتيجية تمتد قرابة 7 عقود بدأت في سبعينات القرن الماضي، مع تركيز على توسيع أطر التعاون بما يشمل الجانب المصرفي.
تمديد مبادلة العملات المحلية ورفع سقفها
من أبرز ملامح الشراكة بين مصر والصين في المجال المالي والمصرفي تمديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين البلدين في مطلع يونيو الماضي لمدة 3 سنوات. وقد تم ذلك عبر بروتوكول وقّعه الدولار-في-بنك-مصر-اليوم-الإثنين-31-أ-696800/">البنك المركزي المصري مع بنك الصين الشعبي.
وبحسب ما ورد، تم زيادة الاتفاق من 18 مليار يوان بما يعادل 2.6 مليار دولار ليصل إلى 30 مليار يوان بما يعادل 3 مليارات دولار.
كيف تخدم المبادلة احتياطي مصر وتدعم المعاملات؟
يركز الاتفاق—وفق تقارير وتصريحات لمسؤولين مصرفيين—على دعم القطاع التجاري والاستثماري عبر تسهيل المعاملات التي تشمل الحكومة والمؤسسات الخاصة أو ترتيبات ثنائية بين المستثمرين.
<p كما يُنظر إلى الاتفاق باعتباره أداة لرفع أرصدة الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية، بما في ذلك اليوان الصيني، الذي بات يُتعامل معه كعملة دولية معترف بها لدى مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد الدولي.
الصين تعزز حضورها عبر بوابة مصر الإقليمية
<p وتبرز أهمية التعاون المصري الصيني كذلك في محاولة بكين توسيع نفوذها الاقتصادي داخل الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر، باعتبارها أكبر منفذ للصين في المنطقتين العربية والإفريقية ضمن مشروع “طريق الحرير”.
<p ويُشار إلى أن حجم السوق المصري—الذي يتجاوز 1.4 مليار مستهلك—يجعله هدفاً لتقليل تبعات الحرب الاقتصادية الباردة مع الولايات المتحدة، عبر توسيع نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات مع دول الجوار في إفريقيا والشرق الأوسط.