في ظل الأخبار المتداولة مؤخرًا حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، جاء نفي وزير شئون المجالس النيابية ليؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا.
الوزير أوضح أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون، بل قدمته رسميًا لمجلس النواب، وهو الآن في يد البرلمان ولا نية لسحبه. وأكد أن الحكومة كانت قد وافقت على هذا المشروع كخطوة أولى نحو تحقيق صياغات متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتراعي الدستور.
كما شدد الوزير على التزام الحكومة بالمسار الدستوري والتشريعي، وأكد أنها ترحب بكافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية خلال مناقشات البرلمان، مشيرًا إلى أهمية الحوار المجتمعي في صياغة هذا التشريع الحيوي بما يحقق مصلحة الأسرة المصرية.
وفي النهاية، دعت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام لتحري الدقة في نقل المعلومات الخاصة بالتشريعات، لتجنب نشر معلومات قد تثير البلبلة بين المواطنين.