المهندسة راندة المنشاوي: الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار
– تأتي هذه التيسيرات في إطار حرص الوزارة على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة.
– الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.
– وليد عباس: القرارات الجديدة تهدف إلى توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمر، مما يمنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء.
– أحمد عمارة: هناك حرص على وضع آليات تحقق المرونة اللازمة للمستثمر الجاد وتساعده على تجاوز المعوقات.
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، وتعزيز معدلات التنمية بالمدن الجديدة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.
تهيئة مناخ جاذب للاستثمار
وقالت وزيرة الإسكان: “إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث تضع وزارة الإسكان على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين والعملاء، مما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية. تمثل هذه التيسيرات رسالة واضحة بأن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، في ظل وجود ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030”.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه التيسيرات تأتي ضمن حرص الوزارة على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات العمرانية وزيادة معدلات التنمية. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على مستحقات الدولة عبر ضوابط واضحة وعادلة تطبق على الجميع.
تخفيضات على مصاريف التنازل
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه تم منح حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة مثل وجود مخلفات أو كابلات كهرباء أو خطوط ضغط عالٍ أو خطوط غاز أو محولات كهرباء أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة للتنفيذ. يضمن ذلك الحفاظ على حقوق المستثمرين واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل. وتتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبالقدر الذي أثر به على التنفيذ وبحد أقصى عام. بالإضافة إلى الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة علي قيمة الأرض خلال الفترة التي ثبت خلالها وجود العائق المؤثر على التنفيذ، بحيث يبدأ احتساب غرامات التأخير إن وجدت من تاريخ إزالة العائق وفق ضوابط ومعايير فنية محددة. ويستلزم للاستفادة من هذه التيسيرات إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي على تنفيذ المشروع من خلال القطاعات الفنية المختصة.
تخفيف الأعباء المالية
كما أشارت وزيرة الإسكان إلى حزمة جديدة من التيسيرات الاستثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء بما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة مع الحفاظ على حقوق الدولة. تتضمن هذه التيسيرات إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. يشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بجانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة وكذلك الوحدات الشاطئية. كما تشمل إعفاءً كاملاً (100%) من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. موضحة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر فقط على الحالات سارية التخصيص وأيضاً الوحدات السكنية التي صدرت لهم قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
وأكدت الوزيرة أن بعض الحالات لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات ومنها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة وكذا قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغائها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز وكذلك الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي. كما لا تسري تلك التيسرات أيضًا علي قطع الأرض الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025 وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.
كما شملت التيسيرات تحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع (NPV) للأراضي الخدمية والاستثمارية طبقاً للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة وذلك في حالة السداد النقدي والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بآلية السداد النقدي والعيني.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم إقرار مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات والتي تضمنت تحديد حالات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات المالية حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين أو قسط وجزء من قسط آخر أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط أو قسط والقسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة. مؤكدة أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا للقسط حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية بما يضمن استيفاء حقوق الهيئة.
إحلال المطورين أو التنازل
وفيما يتعلق بحالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات شددت الوزيرة على ضرورة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة. مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط وتحقيق التوازن بين حماية المال العام وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم استدامة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
وأعلنت وزيرة الإسكان عن ضوابط مالية وإجرائية جديدة لدعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة والتي تستهدف توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة ودعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة مع الحفاظ على حقوق الدولة حيث تضمنت الضوابط تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات عبر اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي بحيث تكون تلك السويفتات / المستحقات قد تم سدادها بحساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط وفقاً لقرار التخصيص أو بتاريخ سابق لتلك المدة بحيث تحمل بالأعباء المالية منذ تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ تقديم الطلب دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بهذا الشأن وإقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل بما يحقق الانضباط في التعاملات المالية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف جعل المدن الجديدة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقدرةً على النمو مشيرةً إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لمتطلبات السوق ورسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الجادين.
توفير مناخ استثماري
وقالت إن وزارة الإسكان حريصةعلى توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة وتعتبر المستثمر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية مؤكدة حرصها على إطلاق حزمة متوازنة تجمع بين التيسير والتحفيز والانضباط وحماية الحقوق بما يضمن استمرار عجلة التنمية مضيفة أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق وبما يعزز تنافسية القطاع العقاري المصري محليًا وإقليميًا.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء حيث تعتمد الحلول العملية والمرنة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المشاريع مع الحفاظ الكامل علي الضوابط المنظمة للسوق.
وأوضح أن القرارات الجديدة تهدف إلى توفير قدر أكبرمن اليقين والاستقرار للمستثمر مما يمنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائية وفي الوقت نفسه تضمن وضوح القواعد والالتزامات مما يعزز الثقة بالسوق العقاري المصري.
بدوره أكد الدكتور أحمد رضا عمارة المشرف علي قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن قطاع الشئون العقارية والتجارية أعد الحزمة الجديدة بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والتحديات الواقعية التي تواجه التنفيذ علي الأرض بهدف تقديم حلول فعالة لضمان استكمال المشاريع والحفاظ علي الاستثمارات كما شملت التسويات تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة (2017) بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي علي قطع الأراضي بكافة الأنشطة والمساحات علي أن يتم تحديد الوصول لنسبة الإنجاز بالنسبة لقطع الاراضي السكنية الصغيرة وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (182) لسنة 2023 .
وقال إن حزمةالتيسيرات والضوابط تمثل رسالة واضحة بأن الهيئة لا تكتفي بتنظيم السوق العقاري بل تعمل أيضًا علي دعمه وحماية استثماراته مشيرًا إلي أنه كان هناك حرص علي وضع آليات تحقق المرونة اللازمة للمستثمر الجاد وتساعده علي تجاوز المعوقات مع الحفاظ علي حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.