استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة سعد صبرة، المدير الإقليمي للمؤسسة في مصر. جاء اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية لقطاع المرافق، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي خلال اللقاء أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. كما أكدت على أهمية رفع كفاءة منظومة المرافق ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لا يقتصر على تنفيذ محطات جديدة فحسب، بل يمتد أيضًا إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة التحلية في مصر. ويشمل ذلك دعم وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم تعميق التصنيع المحلي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجات مشروعات التحلية المستقبلية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مستلزمات ومكونات محطات تحلية مياه البحر يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الدولة. وذلك لما له من مردود اقتصادي وتنموي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية في هذا المجال. مما يتيح توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للمشروعات ودعم إقامة قاعدة صناعية متخصصة في تصنيع مستلزمات محطات التحلية والاستفادة من الخبرات الدولية في نقل التكنولوجيا وتطوير نماذج الأعمال. وأكدت أن الوزارة حريصة على توفير البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بما يحقق التكامل بين مشروعات البنية الأساسية والصناعة المحلية.
وناقش الاجتماع أيضًا استراتيجية الحكومة المصرية والخطط المستقبلية لتطوير قطاع المياه وخاصة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر. كما تم استعراض فرص التعاون بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي تمتلكها المؤسسة.
كما استعرض اللقاء موقف تنفيذ عدد من مشروعات محطات التحلية وخطة التحلية الاستراتيجية حتى عام 2050، بالإضافة إلى المشروعات التي تم طرحها أمام الشركات في مناطق السويس وبورسعيد والغردقة وغيرها. وتم بحث آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وفقًا لأفضل النماذج الفنية والتمويلية.
وتناول اللقاء كذلك بحث سبل التعاون في توطين الصناعات الداعمة لمشروعات تحلية مياه البحر وتصنيع مستلزمات ومكونات المحطات. وذلك في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات القومية.
ومن جانبه، أكد وفد مؤسسة التمويل الدولية حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان ودعم جهودها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ولا سيما في قطاع المياه. حيث ستقوم المؤسسة بتقديم الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون والتمويل للمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة خدمات المرافق في مصر مع بحث فرص دعم مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات المرتبطة بها.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المشروعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك. كما تم تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية بين ممثلي المؤسسة ومسئولي الوزارة والجهات التابعة لبحث أوجه التعاون وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة.