أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، مستمرة في إصلاحاتها المالية مع الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع العجز الكلي إلى 5,2% خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي.
استراتيجية المديونية
خلال حوار مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أشار كجوك إلى أننا نستهدف تقليل المديونية الحكومية عبر استراتيجية متكاملة، تركز على تحسين هيكل التمويل وتقليل الدين الخارجي من مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
نمو الاستثمارات
أضاف الوزير أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية ساعدنا على التعامل مع التوترات الجيوسياسية، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% في العام المالي الماضي، وبنسبة تقارب 40% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
تحفيز الإنتاج والتصنيع
تركز رؤيتنا الاقتصادية على دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال تسهيلات استثمارية وضريبية، حيث أثبت القطاع الخاص المحلي والأجنبي استجابته السريعة للإصلاحات الاقتصادية.
نمو القطاعات الأساسية
الوزير أوضح أن الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تنمو بشكل قوي، مع استحواذ القطاع الخاص على 59% من الاستثمارات، كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، والتضخم يتراجع في إطار اقتصادي متماسك.
أداء قطاع السياحة
حقق قطاع السياحة أداءً متميزًا بعائدات بلغت 10,2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 22%، مما يعكس الفرص الاقتصادية المتنامية في القطاعات الحيوية.
تسوية مستحقات الشركاء الأجانب
ختامًا، ذكر كجوك أننا خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، ونسعى لتسوية المستحقات في يونيو الحالي.