وزير العمل يناقش في جنيف تحديث تشريعات الاستثمار وحقوق العمال

التقى وزير العمل حسن رداد بمدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو في جنيف، وناقشوا سبل التعاون في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات، وكان اللقاء بحضور السفير علاء حجازي.

تطوير سوق العمل المصري

استعرض الوزير رداد رؤية الدولة لتطوير سوق العمل، والتي تشمل تحديث القوانين وتوفير بيئة عمل آمنة وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف، بالإضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، وأكد أن مصر حققت خطوات مهمة في مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أهمية قانون العمل الجديد الذي يضمن حقوق العمال ويدعم بيئة الاستثمار والإنتاج، كما تناول الوزير مشروع قانون العمالة المنزلية الذي يسعى لتنظيم هذا القطاع بشكل قانوني يوفر الحماية للجميع.

جهود مصر في تحسين بيئة العمل

تحدث الوزير عن تقدم مصر في مجالات الحريات النقابية والحوار الاجتماعي ومكافحة عمل الأطفال، وأيضًا دعم المساواة في بيئة العمل لمواكبة التحولات التكنولوجية، مؤكدًا أن التشغيل يُعتبر محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر اهتمام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة خاصة للشباب والنساء.

التعاون مع منظمة العمل الدولية

أوضح الوزير أهمية التعاون الفني بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ برامج العمل اللائق وتطوير المهارات، وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير السياسات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

التزام الدولة المصرية

أكد الوزير أن ما تم تحقيقه في ملف العمل يعكس الإرادة السياسية للاستثمار في العنصر البشري، حيث يعتبر توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية من أساسيات بناء الجمهورية الجديدة، وأشاد مدير منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي حققته مصر في مجالات العمل خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا استمرارية دعم المنظمة لمصر في تطوير سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية.