أكدت وزارة العمل أن الدولة واصلت تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية.
4.589 مليار جنيه منحًا ورعاية خلال 3 سنوات
وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما أنفقه الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، تم توجيهها للمنح الدورية والرعاية الصحية والاجتماعية وتعويضات الحوادث والمساعدات المختلفة.
1.371 مليار جنيه دعمًا للعمالة خلال أزمة كورونا
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة صرفت، بتوجيهات رئاسية، مليارًا و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وبذلك ارتفع إجمالي ما تم إنفاقه على العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا.
زيادة المنح الدورية إلى 6 مرات سنويًا
وأكدت الوزارة أن عدد المنح الدورية ارتفع من 4 منح سنويًا إلى 6 منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، تشمل رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد العمال والمولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد.
كما تم رفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا إلى 9 آلاف جنيه.
رفع تعويضات الوفاة والعجز إلى 300 ألف جنيه
وشملت إجراءات الحماية الاجتماعية زيادة قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بما يوفر مزيدًا من الأمان الاجتماعي لأسر العمال.
دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي
وفي إطار جهود الدولة لدمج العمالة غير المنتظمة داخل الاقتصاد الرسمي، أتاحت وزارة العمل استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل والاستفادة من خدمات التأمين والحماية الاجتماعية.
وزير العمل: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس
وقال وزير العمل حسن رداد إن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد البيانات وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية، مشيرًا إلى أن عدد العمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة بلغ 255 ألفًا و871 عاملًا.
وأضاف أن ما تحقق من زيادة في المنح والتعويضات وتوسيع برامج الرعاية يعكس اهتمام الدولة بالعامل المصري، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية والبناء.