في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية، وخاصة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، تطالب الوزارة جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم المعلومات اللازمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
القوائم المالية
كما دعت الوزارة جميع الشركات إلى تقديم القوائم المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، مما يدعم اتخاذ القرار ويعزز كفاءة التخطيط الاقتصادي ويزيد من ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
البيانات الاستثمارية
وأضاف الوزير أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المقررة قانونًا يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن البيانات التي يتم تقديمها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية وتقييم السياسات الاستثمارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل وفقًا لاستراتيجية الوزارة على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الإحصائية المعتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الشركات الأجنبية
وتهيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية المحددة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات اللازمة، مما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.