تتغير خريطة الاستثمار في الذهب تدريجيًا داخل السوق المصرية، حيث لم يعد شراء السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الوحيد أمام المستثمرين. فقد شهدت صناديق الاستثمار في الذهب إقبالًا متزايدًا، إذ ارتفع حجم الاستثمارات بها إلى نحو 9.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسعار المعدن النفيس عالميًا.
تزامن ذلك مع استقرار أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات يوم الجمعة 17 يوليو 2026، بالتوازي مع تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجلت أوقية الذهب 3994 دولارًا.
وجاءت الأسعار في السوق المحلية كالتالي:
سعر الذهب عيار 22: 6097.25 جنيه.
سعر الذهب عيار 21: 5820 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية.
سعر الذهب عيار 18: 4988.5 جنيه.
سعر الجنيه الذهب: 46560 جنيهًا.
وعلى الرغم من استقرار الأسعار محليًا، فإن الذهب عالميًا يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ ستة أسابيع، بعدما أدت المواجهات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم ودعم توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3988 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو. بينما استقرت العقود الآجلة الأمريكية عند 3992 دولارًا للأوقية.
ورغم هذا الارتفاع، فقد فقد المعدن النفيس نحو 3.2% من قيمته منذ بداية الأسبوع، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية منذ مطلع يونيو، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
يرى متخصصون أن صناديق الاستثمار في الذهب باتت تجذب المستثمرين الباحثين عن سهولة الاستثمار دون تحمل تكلفة المصنعية أو التخزين. بينما يظل شراء الذهب الفعلي الخيار المفضل للراغبين في الاحتفاظ بأصل ملموس، مما يجعل الاختيار بين البديلين مرتبطًا بطبيعة المستثمر وأهدافه المالية.