عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعًا لتحديد مهلة جديدة لصناديق التأمين الحكومية، بهدف مساعدتها على الالتزام بالقواعد الخاصة باستثمار أموالها.

مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية

تم تمديد المهلة حتى 3 سبتمبر المقبل، بعد أن كانت تنتهي في 3 يونيو الماضي، وذلك لتسهيل الأمور على هذه الصناديق. وحسب القرار رقم (266) لسنة 2025، يجب على صناديق التأمين التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه أن تستثمر ما بين 5% و20% من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة تركز على الأسهم المدرجة في البورصة.

نسبة الاستثمار في وثائق الصناديق 5% – 20%
الحد الأقصى للاستثمار في صندوق واحد 5% من إجمالي الأموال أو 10% من صافي قيمة الأصول، أيهما أقل

توجد حاليًا 6 صناديق تأمين حكومية، تهدف لتوفير الحماية لفئات معينة من المخاطر التي قد لا تغطيها شركات التأمين الخاصة، كما تقدم مجموعة متنوعة من التغطيات التأمينية.

تعزيز قواعد الحوكمة

في نفس السياق، أصدرت الهيئة قرارًا آخر برقم (265) لسنة 2025، يحدد إطار عمل صناديق التأمين الحكومية، ويتضمن رقابة شاملة على أنشطتها، ويعزز قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي. كما يلزم الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية لضمان كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.