الهيئة العامة للرقابة المالية مدّت المهلة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها لثلاثة أشهر إضافية، وذلك لدعم هذه الصناديق وتمكينها من الالتزام بالقواعد المنظمة لاستثمار أموالها بشكل أفضل.
استمرار المهلة حتى سبتمبر المقبل
بناءً على قرار الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تم تمديد فترة توفيق الأوضاع حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي كان في الثالث من يونيو، وده علشان يتماشى مع ظروف الصناديق الحكومية ويشجعها على تطبيق الضوابط الاستثمارية لتحسين إدارة أموالها وحماية حقوق المستفيدين منها.
ضوابط استثمارية لتعزيز كفاءة الإدارة
القواعد الجديدة بتطلب من صناديق التأمين الحكومية اللي استثماراتها تتجاوز 100 مليون جنيه، توجيه نسبة من 5% إلى 20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المرتبطة بالأسهم المتداولة في البورصة، كمان تحدد الضوابط سقف الاستثمار في أي وثيقة صندوق استثماري بما لا يتجاوز 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
6 صناديق تستفيد من القرار
حاليًا، يوجد ستة صناديق تأمين حكومية، ودي بتوفر تغطيات تأمينية لمخاطر وفئات لا تغطيها شركات التأمين التجارية، أو تحرص الدولة على إدارتها مباشرة من خلال هذه الصناديق.
إطار رقابي لتعزيز الحوكمة والشفافية
الهيئة وضعت إطارًا تنظيميًا شاملًا لصناديق التأمين الحكومية، يشمل قواعد حوكمة ورقابة داخلية وإفصاح مالي وإدارة مخاطر، بالإضافة إلى إلزام الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية دورية، بهدف التأكد من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وده جزء من جهود الهيئة لتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والرقابة في القطاع التأميني الحكومي.