الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عقدت أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي الخاص بالتكنولوجيا المالية، بعد عام من إنشائه، بهدف تحسين البيئة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي.
لجنة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين
شارك في الاجتماع عدد من الخبراء في مجالات التأمين والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، وذلك للاستفادة من خبراتهم في تحسين عمل المختبر ودعم الابتكار المالي وفق أفضل الممارسات.
منصة متكاملة لاختبار الحلول الرقمية
الدكتور إسلام عزام أكد أن المختبر التنظيمي هو أداة حديثة تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على اختبار منتجاتهم في بيئة آمنة، مما يحقق توازنًا بين تشجيع الابتكار وحماية العملاء.
5 مشروعات و13 مذكرة تفاهم خلال عام
المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر، أوضح أن المختبر نجح في إصدار خمس موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم مع جهات مختلفة، وتقديم إرشادات لـ37 جهة، مما يدعم تطوير الحلول الرقمية.
دعم الذكاء الاصطناعي والتوسع في المرحلة المقبلة
تم استعراض أولويات العمل القادمة، والتي تشمل توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات المختبر، ودعم الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.
تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة
أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية تطوير البيئة التنظيمية المحفزة للابتكار وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، مما يسهم في دعم الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.