محمد فريد صالح: الفاعلية تعكس قدرات الاقتصاد المصري التنافسية على اجتذاب وتشجيع الاستثمارات الكبيرة
▪️︎ تكامل سياسات الاستثمار والصناعة يعزز تنافسية القطاع ويجذب المزيد من الاستثمارات.
▪️︎ مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.
قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة مصنع شركة «جنرال موتورز مصر» في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج واطلع على خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية. كما شارك في مراسم الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS)، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، وروبرت سيلفرمان القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وروهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة والحكومتين المصرية والأمريكية.
علاقة مهمة
وأكد الوزير أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية وشركة «جنرال موتورز» تُعد واحدة من أقدم الشراكات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتمتد لأكثر من أربعة عقود، مما يعكس الثقة المتبادلة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن الشركات العالمية من التوسع وزيادة استثماراتها في السوق المصرية.
تعميق الصناعة
وقال الدكتور محمد فريد صالح إن الدولة تعمل على منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة. ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق تكامل السياسات الاستثمارية والصناعية والتمويلية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة. وهذا يفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات العاملة في القطاع للتوسع في الإنتاج والتصدير.
2000 شركة أمريكية
وأشار الوزير إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا يعكس تنوع الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة، حيث تمتلك أيضًا شركات مصرية استثمارات وأنشطة في السوق الأمريكية مما يعزز فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير زيادات رؤوس الأموال وتطوير منظومة خدمات المستثمرين. كما تشمل الإصلاحات تحديث آليات التعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن بناء سياسات اقتصادية فعالة يتطلب توافر بيانات دقيقة ومحدثة. وتعمل الوزارة على استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات والالتزام بتحديث بيانات الشركات وتقديم القوائم المالية وفقًا لأحكام القانون. وهذا يوفر صورة دقيقة لحجم الاستثمارات وتطورها ويعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى معلومات موثوقة مما يقلص الفجوة الزمنية بين توافر البيانات واتخاذ القرار ويرفع كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية. مؤكدًا أن هذه الخطوة ستدعم خطط شركة «جنرال موتورز» للتوسع في مصر وتعزز ثقة الشركات العالمية بالسوق المصرية مما ينعكس إيجابًا على الصناعة والاستثمار.
صناعة أمريكية
ومن جانبه، أعرب ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي عن ترحيبه بهذه الخطوة مؤكدًا أنها تفتح مسارًا واضحًا لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية. حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر 256 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأضاف أن هذه التغييرات ستتيح للمستهلكين المصريين فرصًا أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة كما ستسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية لكل من مصر والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق قال روهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا: «ترحب جنرال موتورز مصر بالاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة المصرية لاعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة لقطاع السيارات المصري وإجراءً إيجابيًا نحو سوق أكثر انفتاحًا ووضوحًا للمركبات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة.» وأضاف: «بالنسبة لجنرال موتورز مصر فإن هذه الخطوة توفر إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة ووضوحًا للوصول إلى السوق المصرية مما أسهم بالفعل في إعادة علامة كاديلاك إلى مصر خلال مايو الماضي. وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتطورات التنظيمية أن تتحول إلى نتائج اقتصادية وتجارية ملموسة من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلك المصري وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العالمية وترسيخ مكانة مصر كسوق استراتيجية واعدة لصناعة السيارات.».
واختتم الدكتور محمد فريد صالح زيارته بالتأكيد على حرص الدولة على مواصلة الشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية ودعم خططها التوسعية بما يسهم في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل. مؤكدًا أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والصناعة.