أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة. وستستمر هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن المواطنين يمكنهم التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الإلكتروني www.digital.gov.eg، أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، بشرط أن يكون لديهم حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، والتي تتعلق بالمستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأشارت إلى أن عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة تتم بخطوات سهلة وميسرة. يمكن للمواطنين الاطلاع على هذه الخطوات من خلال فيديو توضيحي يشرح كيفية استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر الرابط التالي:
https://youtu.be/hyL2ekU50Kw.
وأوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتطلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، حيث سيتم طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة وهي مرحلة استيفاء المستندات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.