أرسلت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار ردها إلى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية، موضحة تفاصيل القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وأكدت استعدادها لتقديم أي إيضاحات إضافية بشأن الاستفسارات التي تلقتها، مشيرة إلى عدد من البنود المالية التي أثارت تساؤلات البورصة، مثل المصروفات العمومية والإدارية، والإيرادات الأخرى، وأعمال تحت التنفيذ، وأوراق الدفع طويلة الأجل، والمدينون والدائنون المتنوعون.
وأوضحت الشركة أن إجمالي المصروفات العمومية والإدارية ارتفع إلى 115.28 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 83.36 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، مما يعكس زيادة قدرها 31.92 مليون جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 28%.
مصروفات الأجور
سجلت المصروفات الإدارية الأخرى 24.05 مليون جنيه مقابل 16.60 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة بلغت 7.45 مليون جنيه بنسبة 31%. وأشارت الشركة إلى أن هذه الزيادة تعود إلى الارتفاع الطبيعي في المصروفات الإدارية الداعمة للنشاط، والتي تضمنت مساهمة تكافلية بقيمة 5.04 مليون جنيه حتى 31 مارس 2026، مؤكدة أنها ستراعي الإفصاح عن بند المصروفات العمومية والإدارية ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في الفترات المقبلة.
وفيما يتعلق ببند الإيرادات الذي بلغ نحو 10 ملايين جنيه والمدرج ضمن الإيرادات بالقوائم المالية المجمعة، أوضحت الشركة أنه يمثل إيرادات النشاط الخاصة بالشركة التابعة “القاهرة للزيوت والصابون” الناتجة عن تأجير المساحات التخزينية بمحطة التخزين في ميناء الأدبية بالسويس وفق عقد انتفاع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يمتد لمدة عشر سنوات وينتهي في عام 2030.
وأكدت الشركة أن هذا النشاط يعد جزءاً من الأنشطة الأساسية للشركة التابعة كما هو مثبت بالسجل التجاري وصحيفة الاستثمار الخاصة بها. كما أشارت إلى أن إيرادات التأجير لم تؤثر على نسبة صافي الربح نظراً لاستقرار هذا الإيراد الذي سجل خلال الفترة المقارنة نحو 10 ملايين جنيه أيضاً.
وفي ردها على استفسارات البورصة بشأن البنود التي لم يرد بشأنها إيضاح متمم، أوضحت الشركة أن بند “أعمال تحت التنفيذ” يمثل تكاليف مشروعات قصيرة الأجل لا يتم إصدار فواتير عنها إلا بعد الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للعملاء.
مشروعات الطاقة
وبحسب البيان، بلغت قيمة أعمال تحت التنفيذ بقطاع مشروعات الطاقة والتشييد وأنظمة الطاقة نحو 88.54 مليون جنيه في 31 مارس 2026 مقارنة مع 177.93 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025. فيما سجل قطاع التصدير الزراعي قيمة أعمال تحت التنفيذ بلغت 109.34 مليون جنيه مقابل 138.99 مليون جنيه ليصل إجمالي أعمال تحت التنفيذ إلى 197.88 مليون جنيه مقارنة مع 316.91 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مع تعهد الشركة بإدراج هذه البيانات ضمن الإيضاحات المتممة في الفترات المقبلة.
وفيما يتعلق بأوراق الدفع طويلة الأجل، أوضحت الشركة أنها تمثل الجزء غير المتداول من الشيكات الصادرة لصالح شركة أوفيرسيز للغاز الطبيعي مقابل استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل مشروع النصر للطاقة الثلاثية عن الفترة من يوليو 2025 وحتى يناير 2026.
وأضافت أن هذه الالتزامات يتم سدادها على أقساط تمتد لمدة ثلاثين شهراً تبدأ في 25 مارس 2026 وتنتهي في 25 فبراير 2029، وقد تم تبويب الأقساط المستحقة بعد أكثر من اثني عشر شهراً ضمن أوراق الدفع طويلة الأجل مع الالتزام بالإفصاح عنها مستقبلاً.
وفي بند العملاء “الأرصدة الدائنة” أوضحت الشركة أن هذه الأرصدة تمثل دفعات مقدمة من العملاء مقابل مشروعات لا تزال قيد التنفيذ بالإضافة إلى أرصدة مرتبطة بعقود إنشائية قائمة.
وكشفت الشركة تفاصيل بند المدينين المتنوعين الذي ارتفع إلى 177.81 مليون جنيه في 31 مارس 2026 مقارنة بـ66.37 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة بلغت قدرها111.44 مليون جنيه.
وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات المستحقة الخاصة بمحطة الطاقة الثلاثية ومحطة أشبينكو إلى63.14 مليون جنيه مقارنة مع27.16مليون جنيه وارتفاع بند مصروف الفوائد المقدمة إلى52.09مليون جنيه مقابل2.71مليون جنيه بالإضافة إلى زيادة مديني توزيعات الأرباح إلى28.67مليون جنيه مقارنة مع5.30مليون جنيه لحين اعتماد التوزيعات واستكمال إجراءات صرفها.
كما بلغ رصيد سلف العاملين729.17 ألف جنيه مقارنة مع745.74 ألف جنيه بينما سجلت البنود الأخرى33.18مليون جنيهمقابل30.47مليون جنيهنهاية عام2025.
وفيما يتعلق بالدائنين المتنوعين أوضحت الشركة أن إجمالي الرصيد بلغ578.71مليون جنيهنهاية مارس2026 مقارنة مع492.36مليون جنيهنهاية ديسمبر2025.
وتوزع هذا الرصيد بواقع397.82مليون جنيهمقابل343.06مليون جنيهمن ضريبة القيمة المضافة و14.52مليون جنيهمقابل9.14مليون جنيهمن ضريبة الخصم من المنبع و111.22 ألف جنيهمقابل65 .37 ألف جنيهمن ضريبة الدمغة و163 .27 مليونا لجنيه لمصلحة الضرائب “كسب العمل” مقابل134 .85 مليونا لجنيه إضافة إلى أرصدة دائنة أخرى بقيمة2 .98 مليونا لجنيه مقابل5 .24 مليونا لجنيه بنهاية عام2025.