عقدت غرفة الجيزة التجارية اجتماعًا موسعًا ضم شعبة المواد الغذائية وعددًا من كبار التجار، لمناقشة آليات تطبيق منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، المقرر تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وأعلن المشاركون دعمهم الكامل لتوجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم، مؤكدين استعدادهم للتعامل مع النظام الجديد فور اعتماده رسميًا.
4 مطالب رئيسية لوزارة التموين
وخلال الاجتماع، حدد التجار مجموعة من المطالب التي سيتم رفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان سلاسة تطبيق المنظومة الجديدة:
أولًا: إعادة النظر في المحاضر التموينية
طالب التجار بإلغاء المحاضر التموينية مع بدء تطبيق النظام الجديد، بحجة أن السوق سيصبح أكثر حرية ولن يخضع لقيود الحصص أو الجرد التقليدي.
ثانيًا: هامش ربح عادل
شددوا على ضرورة إقرار هامش ربح مناسب يغطي الارتفاع في التكاليف التشغيلية، خاصة مع زيادة حجم العمالة المطلوبة لإدارة المنظومة الجديدة.
ثالثًا: مرونة في التوريد والتوزيع
اقترح التجار السماح بتقسيم التوريد في حال الاعتماد على الشركة القابضة، بحيث يتم المزج بين السلع الحرة والسلع الموردة، مع تنويع الأصناف لتلبية احتياجات السوق.
رابعًا: إشراك التجار في منظومة التأمين
طالب الحضور بأن يكون لهم دور كشركاء في أي منظومة تأمينية مستقبلية ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الغرفة تتحرك لحل مشكلات التجار
وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، التزام الغرفة بنقل هذه المطالب إلى وزير التموين، مع العمل على طرح ملفات إضافية تهدف إلى تحسين بيئة العمل التجاري.
كما أعلن بدء تفعيل نظام “الشباك الواحد” داخل مقر الغرفة، لتسهيل إجراءات التراخيص وإنهاء المعاملات التجارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
خطوة تنظيمية لدعم السوق
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الغرفة لدعم التجار وتطوير منظومة العمل التجاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات السوق المحلي.