عقدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعًا برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، في ضوء التكليفات الرئاسية بدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب ومدى وجود ممارسات احتكارية داخل السوق.
وشهد الاجتماع حضور وفد من الغرفة برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، وعضوية عدد من قيادات القطاع، حيث تم استعراض أبرز التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة توفير الخامات.
الغرفة: لا احتكار.. والأزمة في تكلفة الخامات
أكد المهندس محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أنه لا توجد أي شبهة احتكار في سوق الأخشاب، موضحًا أن الارتفاعات الحالية في الأسعار تعود إلى عوامل خارجية وظروف السوق العالمية وليس لممارسات احتكارية.
وأشار إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية دفعت العديد من المتعاملين لتأمين احتياجاتهم من الخامات، ما زاد من الضغوط على السوق، إلى جانب صعوبات الإمداد وارتفاع التكلفة بشكل غير مسبوق.
ولفت إلى أن توسع بعض الدول في السيطرة على مصادر الأخشاب عالميًا ساهم في زيادة الأزمة، مطالبًا بتوفير بدائل وخطوط إمداد جديدة تدعم الصناعة المحلية.
مطالب بتفعيل المبادرات ودعم التسعير الاسترشادي
وطالب رئيس الغرفة بتفعيل مبادرة التمويل بفائدة 5% لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إسناد ملف التسعير الاسترشادي للغرفة لضبط السوق وتعزيز الشفافية في التسعير.
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الخامات انعكس على المنتج النهائي، حيث وصل متوسط سعر غرفة النوم إلى نحو 140 ألف جنيه، ما أثر على تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والتصديري.
ارتفاع الشحن والتأمين يفاقم أزمة الصناعة
وقال علاء نصر الدين، وكيل غرفة الأخشاب والأثاث، إن القطاع يعاني من ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، حيث ارتفعت تكلفة شحن الحاوية من نحو ألف دولار إلى قرابة 8 آلاف دولار، إضافة إلى ارتفاع التأمين إلى نحو 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة.
وأضاف أن هناك تفاوتًا في المعاملة الجمركية لبعض الواردات، ما يضعف قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، مطالبًا بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضمان تكافؤ الفرص.
تحديات الاستيراد وتراجع تنافسية القطاع
وأشار إلى وجود مشكلات في إدراج بعض الخامات ضمن السجلات الصناعية، مطالبًا بتسهيل إجراءات الاستيراد الخاصة بمدخلات الإنتاج، مع استمرار المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لدعم المصانع والورش الصغيرة.
وأكد أن ارتفاع التكاليف أدى إلى تباطؤ في الطلبات سواء في السوق المحلي أو التصديري، ما يهدد استقرار عدد من المصانع العاملة في القطاع.
مقترحات بإعادة تنظيم الرسوم ودعم الصناعة
وطالبت الغرفة بإعادة النظر في الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وتخفيض الأعباء المفروضة على المواد الخام، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
كما شددت على ضرورة معالجة التغيرات المفاجئة في تكلفة الإنتاج، والتي تؤدي إلى فجوة بين عروض الأسعار والتكلفة الفعلية، وهو ما ينعكس على حركة المبيعات.
تقرير نهائي لرفعه للوزراء
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة ناهد يوسف بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن جميع المقترحات والشكاوى التي تم عرضها، تمهيدًا لرفعه إلى وزيري الصناعة والمالية، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتحقيق استقرار سوق الأخشاب والأثاث.