عقد مجلس إدارة شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا لمناقشة مستجدات تفعيل منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني داخل سوق الذهب. جاء ذلك في ضوء نتائج الاجتماع الأخير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في القطاع.
وأكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن المجلس استعرض الخطوات التنفيذية اللازمة لتوسيع نطاق تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني بين تجار وصناع الذهب، مما يسهم في رفع مستوى التنظيم والشفافية داخل السوق ودمج مختلف أطراف القطاع في المنظومة الضريبية الإلكترونية.
وأوضح واصف أن الشعبة، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، تعمل على إعداد برنامج توعوي يستهدف التجار والمصنعين لتعريفهم بآليات تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني وإبراز المزايا التي يوفرها التحول الرقمي. يشمل ذلك تحسين تنظيم المعاملات التجارية ودعم الشمول المالي وزيادة كفاءة الأداء داخل القطاع.
وأشار واصف إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات وورش العمل المشتركة مع الجهات المعنية بهدف تأهيل العاملين في سوق الذهب للتعامل مع المنظومة الجديدة. لافتًا إلى أن الأشهر الأربعة المقبلة من المتوقع أن تشهد تقدمًا ملحوظًا في ملف التحول إلى التعاملات الضريبية الإلكترونية، مع استمرار التنسيق مع مصلحة الضرائب لمعالجة أي تحديات قد تواجه التطبيق.
وأضاف أن تحديث منظومة التعاملات الضريبية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، حيث يسهم في تعزيز تنافسية السوق وإرساء بيئة أعمال أكثر تنظيمًا وشفافية بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.