أكدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بهدف تذليل أي معوقات أو مشكلات قد تواجه العاملين في القطاع، مما يسهم في تطوير صناعة وتجارة الذهب وتعزيز انضباط السوق.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا سابقًا مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، بحضور الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي القطاع، لمناقشة ملفات العمل المشتركة وجهود تطوير وتنظيم سوق الذهب.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة تثمن حرص الدكتور شريف فاروق على استمرار الحوار المباشر مع ممثلي صناعة وتجارة الذهب، والاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف واصف أن التواصل المستمر بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار سوق الذهب ودعم الصناعة والتجارة، فضلاً عن التعامل السريع مع أي عوائق أو مشكلات قد تظهر أمام الشركات والمصنعين والتجار.

وأشاد رئيس شعبة الذهب بأداء الدكتور شريف فاروق في إدارة ملفات قطاع التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن حرص الوزير على عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاعات المختلفة يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالاستماع إلى القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي تواجهه.

وأوضح أن وزارة التموين أظهرت خلال الفترة الماضية انفتاحًا على الحوار مع صناع الذهب، مما يساهم في بناء آليات أكثر كفاءة لتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين مصالح الصناعة والتجارة وحقوق المستهلكين.

كما أشاد إيهاب واصف بالدور الذي يقوم به الدكتور حمدي الحماحمي في دعم قطاع الذهب والتواصل المستمر مع ممثلي الصناعة، مؤكدًا أن التعاون بين المصلحة والشعبة يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الدمغ والرقابة ورفع كفاءة الإجراءات المنظمة لتداول المشغولات والمعادن الثمينة.

وأوضح أن التنسيق مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين يتيح مناقشة أي ملاحظات أو تحديات تواجه العاملين في القطاع بشكل مباشر، والوصول إلى حلول عملية تضمن الالتزام بالقواعد المنظمة دون أن تشكل الإجراءات عائقًا أمام نمو الصناعة وتوسعها.

وأكد واصف دعم الشعبة لجهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الدمغ والرقابة والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يرفع كفاءة السوق ويعزز ثقة المواطنين في المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة المتداولة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل المشترك بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين لرصد التحديات التي تواجه القطاع والتعامل معها بسرعة، بالإضافة إلى بحث المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة العمل ودعم تنافسية صناعة الذهب المصرية.

وشدد رئيس شعبة الذهب على أن تنظيم السوق وحماية المستهلك ودعم الصناعة أهداف متكاملة وليست متعارضة. موضحًا أن الوصول إلى سوق أكثر انضباطًا وشفافية يصب في مصلحة جميع أطراف المنظومة سواء المصنعين أو التجار أو المستهلكين.

وأكدت الشعبة استمرار دعمها لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين في تطوير وتنظيم سوق الذهب، مع مواصلة التنسيق لعلاج أي مشكلات أو عوائق قد تواجه القطاع بما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرة صناعة الذهب المصرية على النمو والتوسع.