زيادة المرتبات تدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل.. تعرف على قيمة راتبك الجديد بعد قرارات الرئيس.
مع اقتراب تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل، يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة صرف رواتبهم بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
زيادة ملحوظة في أجور الدرجات القيادية والعليا بالدولة
وشملت الزيادات مختلف الدرجات الوظيفية، حيث ارتفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر للدرجة الممتازة من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه، فيما زاد أجر الدرجة العالية من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه. كما ارتفع أجر درجة مدير عام أو ما يعادلها من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه.
أما العاملون بالدرجة الأولى، فقد ارتفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الخاص بهم من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه، بينما زاد أجر الدرجة الثانية من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه. وشهدت الدرجة الثالثة التخصصية زيادة لتصل إلى 9100 جنيه بدلًا من 8700 جنيه.
كما تضمنت القرارات رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر للدرجة الرابعة من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه، وللدرجة الخامسة والخدمات المعاونة من 8100 جنيه إلى 9100 جنيه، فيما ارتفع أجر الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7000 جنيه إلى 8100 جنيه.
نهى الجندي: الزيادات الجديدة تعزز الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء المعيشية
وفي تصريح خاص، أكدت المحامية نهى الجندي أن هذه الزيادات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضافت الجندي أن القرارات الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم الأسر المصرية، مشيرة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في زيادة القدرة الشرائية للعاملين، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأكدت أن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات متتالية تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي تطبيق هذه الزيادات ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ويعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.