زيادة استثمارات الصحة والتعليم في خطة التنمية الجديدة

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030 خلال جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد.

«بناء الإنسان» عنوان الخطة الجديدة

أكد الوزير أن الخطة الجديدة تحمل شعار «بناء الإنسان» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون المواطن المصري هو محور التنمية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على تحسين جودة الحياة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

توازن بين النمو والحماية الاجتماعية

أوضح رستم أن الخطة تهدف لتحقيق توازن بين دعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص، وبين تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات.

أولوية لمشروع «حياة كريمة»

وأشار الوزير إلى استمرار الحكومة في استكمال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» والبدء في المرحلة الثانية، باعتبارها من أهم المشروعات القومية لتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.

زيادة استثمارات الصحة والتعليم

وكشف وزير التخطيط أن الخطة تشمل زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب رفع مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5% وزيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، كما تتضمن الخطة زيادات في مخصصات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي بنسب تصل إلى 22% و21% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

3.7 تريليون جنيه استثمارات متوقعة

أوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59% من الإجمالي، وأكد أن إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.

مواجهة التحديات العالمية

وأشار رستم إلى أن الخطة تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة وضغوط على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الحكومة اختارت التوسع في الاستثمار في الإنسان المصري رغم التحديات، باعتباره أساس تحقيق النمو المستدام والتشغيل مستقبلاً.