أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في الأسواق الأفريقية يحظى بأهمية خاصة لدى الغرفة خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك انطلاقًا من دورها في تعزيز تنافسية القطاع، حيث يمثل هذا التوسع نافذة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير والدخول إلى السوق الأفريقية.

وأوضح أن الغرفة تعمل حاليًا على دعم المصانع وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة صادرات الملابس إلى دول شرق أفريقيا، مع التركيز على كينيا باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في القارة وبوابة رئيسية للنفاذ إلى العديد من أسواق الإقليم.

منظومة متكاملة من الخدمات

مساندة سياسات الدولة المصرية

قالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تساند سياسات الدولة المصرية في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية. إذ تعد مصر من أكبر مصدري الملابس في القارة، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025. وأكدت أن الغرفة تستهدف زيادة هذه الصادرات في ظل ما يتمتع به السوق الأفريقي من فرص نمو كبيرة.

وأضافت أن الغرفة تتعاون مع مختلف الجهات المصرية والكينية المعنية، إلى جانب الشركة المصرية للصادرات الصناعية وشركة الجندي للتجارة، للتوسع في أسواق شرق أفريقيا عبر إنشاء مستودع لوجستي في العاصمة الكينية نيروبي وتطبيق نظام “البضاعة الحاضرة”. كما تشمل الخدمات المقدمة خدمات ما بعد البيع، بما يحقق استدامة التواجد في الأسواق التصديرية.

من جانبه، قال أحمد منير عز الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المنتجات المصرية يجب أن تستفيد من المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى تفعيل بنود اتفاقية “الكوميسا”. حيث يمنح هذا الأمر المنتجات المصرية إعفاءات وتخفيضات جمركية كبيرة، فضلاً عن قرب المسافة وتكامل سلاسل الإمداد مما يؤدي إلى خفض تكاليف الشحن وتقليص زمن وصول البضائع مقارنة بالأسواق البعيدة. خاصة مع تطوير خطوط النقل البري والبحري التي تربط مصر بعمقها الأفريقي.

مساحات لعرض وتخزين المنتجات

وقالت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن مجلس الإدارة وافق على توفير مساحة تبلغ 250 مترًا مربعًا في كينيا لعرض وتخزين منتجات الشركات الراغبة في التصدير إلى السوق الكينية. وستتحمل الغرفة تكلفة مساحات العرض والتخزين الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الجمعية العمومية. وذلك في إطار دعمها لهذه الشركات وتمكينها من النفاذ إلى السوق الكينية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.