شارك اتحاد الصناعات المصرية في حدث يعد الأول من نوعه للقطاع الخاص المصري، حيث حضر أعمال منتدى السياسات رفيع المستوى للأمم المتحدة (HLPF) المعني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. مثل الاتحاد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال (IOE)، حيث أكد أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة وتطوير المهارات الرقمية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والتنافسية الصناعية.
وأكد اتحاد الصناعات، في بيان له، أن المنتدى يُعتبر المحفل الأممي الأبرز لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويعمل تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بمشاركة ممثلين عن نحو 100 دولة، إلى جانب كلمات رسمية لـ45 دولة.
واستعرض توفيق أربعة محاور رئيسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، تتصدرها أهمية دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل الإمداد والقيمة المضافة، مما يسهم في انتقالها إلى القطاع الرسمي وتيسير حصولها على التمويل وتعزيز مشاركتها في العناقيد الصناعية والأسواق التصديرية.
كما شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير المهارات، خاصة المهارات الرقمية، لدعم رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية. كما دعا إلى توفير آليات تمويل مرنة لمشروعات البنية التحتية ضمن بيئة تشريعية وإجرائية مستقرة وواضحة.
وأكد أيضًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر أطر تقوم على الشفافية والمشاركة الفعلية للقطاع الخاص في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية.
وشارك اتحاد الصناعات المصرية أيضًا بجانب الحكومة المصرية في الجلسة النقاشية الخاصة بمصر، التي استمرت ساعتين بحضور وزير التخطيط والدكتور محمود محيي الدين. حيث استعرض ممثل الاتحاد رؤى القطاع الخاص والحلول العملية لدعم مسار التنمية الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة للقطاع الخاص المصري، إذ تُعد الأولى من نوعها داخل هذا المحفل الأممي، مما يعكس تنامي دور اتحاد الصناعات كشريك رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستويين المحلي والدولي.