بحضور وزراء النقل والمالية وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية
الدكتور محمد فريد: الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة وتعزيز تنافسية مصر اللوجستية.
الدولة نفذت إصلاحات تشريعية وإجرائية متواصلة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.
في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات الـ TIR، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.
ويأتي ذلك بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي.
تطوير منظومة التجارة
وأوضح الدكتور فريد أن تفعيل نظام TIR يسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.
الإصلاحات التشريعية
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان الدولة بأن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور فريد أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة بما يتيح تقديم الضمانات اللازمة ويعزز كفاءة إدارة المخاطر على امتداد مراحل العمليات التجارية.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة. لافتًا إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.