محمد عوض: حريصون على توفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري
▪︎ تمتلك مصر مقومات استثمارية تنافسية وفرصًا واعدة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تنويع مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع الأسواق الواعدة، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة (Enterprise Singapore) لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. تناول اللقاء آليات الترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في مصر وسنغافورة، وذلك في إطار جهود الوزارة والهيئة لفتح أسواق استثمارية جديدة وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل.
شركات سنغافورة
تُعد إنتربرايز سنغافورة الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وترسيخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
كما أشارت الهيئة إلى أنها تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، مما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.
مقومات مصر
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات التي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري. كما أشار إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية والبنية التحتية الداعمة للتوسع في المشروعات الجديدة.
من جانبه، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة مثل السوق المصري نظرًا لاستهدافها ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.
جولة سنغافورية
في إطار الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية. كما نسقت لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والبيئة لاستعراض مقومات الاستثمار وتوافر الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.