يشهد زوج اليورو/الدولار تداولات مستقرة نسبيًا بالقرب من مستوى 1.1445 خلال تعاملات الأسبوع الجاري، في وقت تتداخل فيه العوامل الأساسية والفنية بصورة تجعل حركة الزوج أكثر حساسية لأي تطورات مفاجئة في السياسة النقدية أو المشهد الجيوسياسي.
هذا الاستقرار لا يعكس قوة حقيقية لليورو بقدر ما يعكس حالة ترقب واسعة في الأسواق لقرار البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب متابعة تطورات أسعار الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط، والتي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
الارتفاع الأخير في أسعار النفط، الذي تجاوز مستوى 90 دولارًا للبرميل، يمثل عامل ضغط مزدوج على الاقتصاد الأوروبي. فمن ناحية، يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والطاقة، مما يهدد وتيرة النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى يعيد إشعال الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على لهجته المتشددة لفترة أطول. هذه المعادلة تفسر سبب استمرار اليورو في التماسك أعلى مستوى 1.14 رغم أن الظروف الاقتصادية التقليدية كانت تشير إلى مستويات أقل، وهو ما يتوافق مع رؤية العديد من المؤسسات المالية التي ترى أن فروق أسعار الفائدة قصيرة الأجل أصبحت عنصر الدعم الرئيسي للعملة الأوروبية في المرحلة الحالية.
تبدو الأسواق مبالغًا فيها نسبيًا في تسعير احتمالات استمرار قوة اليورو، خاصة أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يواجه تحديات هيكلية تتمثل في ضعف النشاط الصناعي وتراجع الطلب المحلي، بينما يظل الاقتصاد الأمريكي أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الفائدة. كما أن أي تصعيد إضافي في التوترات الجيوسياسية قد يعزز الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما قد يحد من أي محاولات صعود قوية لزوج اليورو/الدولار خلال الأيام المقبلة.
أما على صعيد السياسة النقدية، فإن الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي سيكون نقطة التحول الرئيسية لحركة الزوج. وإذا اكتفى البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تقديم إشارات واضحة إلى تشديد إضافي، فمن المرجح أن يتعرض اليورو لضغوط بيعية تدريجية، خاصة إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية في إظهار مرونة سوق العمل واستقرار التضخم. السيناريو الأقل احتمالًا هو أن يفاجئ البنك الأسواق برفع جديد للفائدة أو بتبني لهجة أكثر تشددًا، وهو ما قد يمنح اليورو دفعة مؤقتة نحو مستويات أعلى؛ إلا أن هذا الصعود سيكون محدودًا ما لم يترافق مع تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد الأوروبي.
لا يزال الزوج يتحرك دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم، وهي إشارة لا يمكن تجاهلها لأنها تعكس استمرار الميل الهابط على المدى المتوسط رغم الارتداد الأخير. كما أن مؤشر القوة النسبية لا يزال يتحرك دون مستواه المحايد، مما يشير إلى ضعف الزخم الشرائي. لذلك أرى أن منطقة 1.1470 تمثل مقاومة محورية لن يكون من السهل تجاوزها دون محفزات قوية؛ بينما يشكل مستوى 1.1415 أول دعم مهم يليه مستوى 1.1380 الذي أراه هدفًا مرجحًا حال تزايد الضغوط على العملة الأوروبية خلال هذا الأسبوع.
ينبغي للمستثمرين ألا يركزوا فقط على قرارات البنوك المركزية بل أيضًا على العلاقة المتزايدة بين أسعار الطاقة وتوقعات الفائدة. فكلما ارتفعت أسعار النفط والغاز زادت احتمالات استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، مما قد يمنح العملة الأوروبية دعمًا مؤقتًا عبر رفع توقعات الفائدة؛ لكنه في الوقت نفسه يضعف آفاق النمو الاقتصادي وهو تناقض يجعل مكاسب اليورو محدودة وقابلة للتلاشي سريعًا. بالمقابل، يستفيد الدولار من مكانته كعملة احتياطية وملاذ آمن خصوصًا في أوقات تصاعد المخاطر العالمية.
استنادًا إلى جميع هذه المعطيات، فإن رؤيتي تميل إلى أن زوج اليورو/الدولار يقترب من مرحلة حاسمة قد تحدد اتجاهه خلال الأسابيع المقبلة. أتوقع أن تبقى التداولات متقلبة ضمن نطاق محدود على المدى القصير؛ لكن الكفة تميل تدريجيًا لصالح الدولار ما لم يقدم البنك المركزي الأوروبي مفاجأة داعمة للأسواق.
لذلك أرجح أن يشهد الزوج محاولات لاختبار مستوى 1.1380 وربما العودة إلى ما دون 1.14 إذا استمرت قوة الدولار وارتفعت شهية المستثمرين للأصول الآمنة. أما اختراق مستوى 1.1470 والثبات فوقه فسيؤجل هذا السيناريو مؤقتًا؛ لكنه لن يغير الصورة العامة ما لم تظهر مؤشرات اقتصادية أوروبية أكثر قوة. وفي ضوء المشهد الحالي أرى أن الحذر يبقى الخيار الأمثل وأن المتعاملين ينبغي عليهم مراقبة عن كثب تطورات أسعار الطاقة وقرارات البنك المركزي الأوروبي والبيانات الأمريكية لأنها ستظل المحركات الرئيسية لاتجاه زوج اليورو/الدولار خلال الفترة المقبلة.