رفض مسؤولو بنك كندا فكرة أن الاقتصاد الكندي في حالة ركود، وذلك أثناء تحديدهم سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، رغم اعترافهم بضعف النمو ووجود فائض في طاقات الاقتصاد وسوق العمل.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد انخفاض بنسبة 1% في الربع الرابع، وفقًا لمنصة “انفستينج” الاقتصادية.
وجاء في ملخص مداولات قرار البنك الصادر في 10 يونيو: “اتفق الأعضاء على أن الركود يتميز بانخفاض عميق وواسع ومستمر في النشاط الاقتصادي الكلي. كان الاقتصاد ضعيفًا، وكان لا يزال يعمل ضمن فائض في العرض، وكانت هناك مرونة في سوق العمل. لكن الاقتصاد لم يكن بوضوح في حالة ركود.”.
وقال البنك إن أحد الأسباب الرئيسية للانكماش المفاجئ في الربع الأول كان التراجع الكبير في الإنفاق على أنظمة الأسلحة.
وأشار المسؤولون إلى أن إنفاق المستهلكين ارتفع، ويتوقع البنك عودة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام.
وأبقى صانعو السياسة سعر الفائدة عند 2.25% في 10 يونيو، موضحين أنهم يواجهون “مأزقًا”، وأن قدرتهم على تعديل أسعار الفائدة محدودة بحيث تدعم النمو الاقتصادي من جهة، وتمنع في الوقت نفسه ارتفاع أسعار النفط من تغذية ضغوط تضخمية أوسع. وأشار الملخص إلى أن مسار تكاليف الاقتراض يعتمد بدرجة كبيرة على أسعار الطاقة.
وتتوافق هذه التصريحات مع إجماع الاقتصاديين والمحللين الذين يرون أنه “من المبكر وصف ضعف النشاط الاقتصادي بالركود”.
وأظهرت بيانات سوق العمل لشهر مايو ارتفاعًا مفاجئًا في التوظيف، ما خفّض معدل البطالة إلى 6.6%.