بنك أبوظبي الأول يواجه مخاوف من أزمة إفلاس بلندن

يبدو أن بنك أبوظبي الأول في موقف صعب في لندن بعد دعمه لمحفظة تتكون من 60 عقارًا سكنيًا فاخرًا، والتي ترتبط بشركة تمويل عقاري انهارت مؤخرًا، وهذا قد يجعله في مواجهة إجراءات إفلاس معقدة.

تفاصيل القضية

الشركات الستون العقارية، التي يملكها المحاسب “كيماناند هورهانجي”، قدمت إشعارات رسمية للمحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي، حيث أعلنت نيتها تعيين مدراء إداريين للإشراف على عمليات الإعسار.

التمويل وأبعاد القضية

بيانات شركة “CREFi” تظهر أن وحدة سويسرية تابعة لبنك أبوظبي الأول قدمت قروضًا لهذه الشركات مقابل العقارات الموجودة في أرقى أحياء لندن مثل “مايفير” و”نايتسبريدج” و”كينسينغتون”.

خطوات التمويل تمت على دفعتين، حيث كانت الدفعة الأولى في يوليو 2025 والثانية في فبراير، وذلك قبل فترة قصيرة من انهيار شركة “MFS” وتعيين حراس قضائيين لها.

الدعوى القانونية

المديرون الإداريون لشركة “MFS” رفعوا دعوى ضد مؤسسها “باريش راجا”، متهمينه باختلاس حوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني، ويزعمون أن “هورهانجي” وأربعة آخرين لم يكونوا الملاك الحقيقيين للعقارات بل كانوا في وضع الوكيل.

ردود الأفعال والتحقيقات

بنك أبوظبي الأول و”راجا” لم يعلقوا على هذه الأحداث، بينما نفى المتحدث باسم “راجا” اتهامات الاحتيال، موضحًا أن الكيانات المرتبطة بـ “هورهانجي” جزء من مجموعة أكبر مرتبطة بشركة “MFS”.

التحقيقات أظهرت أن حسابات شركة “MFS” لدى بنك “باركليز” كانت مجمدة لعدة أشهر بسبب مخاوف مالية، مما يبرز وجود ثغرات في آليات التدقيق لدى المؤسسات المالية الكبيرة.