شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح فعاليات بعثة المشترين الدوليين EBS 2026، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ورؤساء عدة جهات تابعة للوزارة، منهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بحضور ممثلي الشركات المصرية والمشترين الدوليين.
جولة وزير الاستثمار
وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة موسعة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة الشركات المشاركة، وحرص على التحاور المباشر مع ممثلي الشركات للتعرف على منتجاتهم وحجم صادراتهم والأسواق المستهدفة وخططهم للتوسع والتحديات التي تواجههم والفرص المتاحة لزيادة صادراتهم خلال المرحلة المقبلة.
الشراكة مع القطاع الخاص
كما وجه الوزير مسؤولي الجهات التابعة للوزارة بسرعة دراسة الملاحظات التي طرحها ممثلو الشركات خلال الجولة والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي تحديات قد تعيق زيادة الصادرات أو التوسع في الأسواق الخارجية. وأكد أن الهدف ليس فقط رصد التحديات، بل العمل على حلها بما ينعكس على زيادة تنافسية المنتج المصري.
وأضاف الوزير مخاطبًا ممثلي الشركات: “نحن هنا لنساعدكم… وكل جهات الوزارة في دعمكم. هدفنا هو تعزيز صادرات كل شركة وتحويل الفرص التي توفرها المعارض وبعثات المشترين إلى تعاقدات حقيقية ونمو مستدام للصادرات المصرية.”.
وأكد الدكتور محمد فريد أن بعثات المشترين الدوليين تمثل إحدى الأدوات العملية التي تعتمد عليها الوزارة لربط الشركات المصرية بالمشترين الدوليين وإتاحة الفرصة للتعرف على القدرات الصناعية للمصانع المصرية بشكل مباشر، مما يسهم في بناء شراكات تجارية طويلة الأجل وتحويل اللقاءات الثنائية إلى نتائج تصديرية ملموسة، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن بعثة المشترين الدوليين EBS 2026 تستضيف نحو 45 مشتريًا دوليًا يمثلون 20 دولة لعقد لقاءات أعمال مباشرة مع الشركات المصرية. يأتي ذلك في إطار خطة المجلس للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات الصناعات الهندسية واستهداف الوصول بها إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026 من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.