أظهر مسح الأعمال اليوم الأربعاء استمرار تراجع القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وقلة الطلب، حسبما ذكرت رويترز.
ارتفاع طفيف بمؤشر مديري المشتريات
مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر سجل 47.1 نقطة في مايو، بزيادة عن 46.6 نقطة في أبريل، ولكنه لا يزال أقل من 50 نقطة، مما يعني أن القطاع يعاني من انكماش للشهر الخامس على التوالي، ويشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني مقارنة بنهاية 2025.
ضغوط التكاليف تضرب الطلب
المسح أظهر أن زيادة تكاليف المدخلات أثرت سلبًا على الشركات، مما جعل العديد منها يرفع أسعار منتجاتها وخدماتها بشكل ملحوظ لتعويض التكاليف المتزايدة، وهذا أدى إلى تراجع الطلب، حيث أصبح المستهلكون والشركات أكثر حذرًا في الإنفاق.
أكبر خفض للوظائف منذ سنوات
التقرير أشار إلى أن الشركات خفضت عدد العمالة بأسرع وتيرة منذ حوالي ست سنوات، في محاولة لتقليل التكاليف بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهذا يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع الخاص غير النفطي، رغم الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.