عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الأول للعام المالي الجديد 2026-2027، برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور وزراء النقل، والصناعة، والتخطيط، والبترول، ومحافظي بورسعيد والسويس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وأعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
في بداية الاجتماع، ناقش المجلس المؤشرات المالية (غير المدققة) للهيئة عن العام المالي 2025-2026؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلاله 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 51% عن توقعات الموازنة التي كانت مقدرة بـ 10.5 مليار جنيه. كما شهدت الإيرادات زيادة بنسبة 37% مقارنةً بإيرادات الحساب الختامي للعام المالي 24-25 والتي بلغت 11.6 مليار جنيه. وتنقسم الإيرادات الإجمالية التي حققتها الهيئة في العام المالي 25-26 إلى إيرادات دولارية بقيمة 246 مليون دولار (تمثل 76% من إجمالي الإيرادات)، بزيادة قدرها 44% عن العام المالي السابق حيث بلغت الإيرادات الدولارية حينها 171 مليون دولار. أما الإيرادات بالعملة المحلية فقد بلغت 3.8 مليار جنيه (تمثل 24% من إجمالي الإيرادات)، بزيادة بنسبة 21% عن مثيلتها في العام المالي السابق والتي كانت قد بلغت آنذاك 3.17 مليار جنيه.
التحول في مؤشرات العام المالي
استعرض مجلس إدارة الهيئة مسار التطور الذي شهدته الهيئة منذ إنشائها، حيث بدأت خلال العام المالي 2016/2017 بإيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه، لتواصل مسيرة النمو وصولًا إلى العام المالي 2025/2026 الذي سجلت خلاله إيرادات بقيمة 15.9 مليار جنيه، مما يعكس نموًا يقارب ستة أضعاف في الإيرادات على مدار عشر سنوات.
حجم تداول البضائع
كما شهدت أحجام تداول البضائع (المحوّاة وغير المحوّاة) بموانئ الهيئة تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات العشر الماضية، إذ ارتفعت من 51.2 مليون طن خلال العام المالي 2016/2017 إلى 108.7 مليون طن في العام المالي 2025/2026، بزيادة تجاوزت الـ112%. ويعزى ذلك إلى جهود تطوير الموانئ والتوسع في إنشاء وزيادة الأرصفة والمحطات وجذب كبرى مشغلي الموانئ عالميًا، مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة التشغيل. كما نجحت الهيئة في جذب العديد من الاستثمارات المتنوعة بالمناطق الصناعية التابعة لها، مما يعزز دورها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
الموقف الترويجي للهيئة
وفي سياق متصل، استعرض وليد جمال الدين الموقف الترويجي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026، حيث نجحت الهيئة في جذب 117 مشروعًا جديدًا تم التعاقد عليها بالمناطق الصناعية باستثمارات بلغت قيمتها حوالي 7.26 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتيح هذه المشاريع عند اكتمال تشغيلها نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 8.7 مليون متر مربع. وبذلك يصل إجمالي مساحة الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية إلى نحو 21.3 مليون متر مربع بعدد إجمالي يبلغ حوالي398 مشروعًا بالمناطق الصناعية و14 مشروعًا بالموانئ البحرية ليصل العدد الإجمالي للمشروعات المتعاقد عليها بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية إلى حوالي412 مشروعًا باستثمارات تبلغ حوالي16.4 مليار دولار توفر أكثر من145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذ كافة مراحل هذه المشروعات.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن النجاح في تحقيق هذه المعدلات رغم التحديات الجيوسياسية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية يعكس مدى تنافسية الهيئة كوجهة استثمارية عالمية ويؤكد نجاح الدولة المصرية في بناء مقومات الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعد حصادًا للاستثمار في البنية التحتية مما جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار العالمي وحلّ عملي لتكامل سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها أمام مختلف التحديات.
