أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق إيرادات قياسية خلال العام المالي 2026/2027، حيث بلغت نحو 15.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 51% عن الإيرادات المستهدفة في الموازنة والبالغة 10.5 مليار جنيه، وبارتفاع 37% مقارنة بإيرادات العام المالي 2024/2025 التي بلغت 11.6 مليار جنيه.
كما بلغت الإيرادات الدولارية 246 مليون دولار، ما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، مقابل 171 مليون دولار في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 44%. وسجلت الإيرادات بالعملة المحلية 3.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالعام السابق.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة برئاسة وليد جمال الدين، بحضور وزراء النقل والصناعة والتخطيط والبترول، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وأكد وليد جمال الدين أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس قوة وتنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية عالمية، ويجسد نجاح الدولة في الاستثمار في البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي، مما عزز مكانة الهيئة كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية وداعم رئيسي لتكامل سلاسل الإمداد العالمية.
واستعرض المجلس المؤشرات المالية غير المدققة للهيئة عن العام المالي 2025/2026.
كما شهد هيكل الإيرادات تحولًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقابل متوسط 8% في السنوات السابقة. بينما بلغت مساهمة الموانئ 81%، مما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر دخلها.
اطلع مجلس الإدارة على تطور الأداء المالي للهيئة منذ إنشائها، حيث ارتفعت الإيرادات من 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 إلى 15.9 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعادل نموًا يقارب ستة أضعاف خلال عشر سنوات.
كما سجلت موانئ الهيئة أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخها بإجمالي 108.7 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ51.2 مليون طن في العام المالي 2016/2017، بنسبة نمو تجاوزت 112%. ويعود ذلك إلى تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ والتوسع في الأرصفة والمحطات واستقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في تشغيل الموانئ بالإضافة إلى تنامي الاستثمارات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع استعرض وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية للهيئة والتي أسفرت عن التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا داخل المناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 7.26 مليار دولار. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها على مساحة إجمالية تصل إلى 8.7 مليون متر مربع.
وبذلك يرتفع إجمالي الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية خلال السنوات الأربع الماضية إلى 21.3 مليون متر مربع بإجمالي 398 مشروعًا بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى 14 مشروعًا بالموانئ البحرية ليصل إجمالي المشروعات المتعاقد عليها إلى 412 مشروعًا باستثمارات تبلغ 16.4 مليار دولار توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذها.