أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية ردها على استفسار البورصة المصرية الوارد إليها بتاريخ 13 يوليو 2026 بشأن القضايا المقامة ضد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والمتعلقة برهن بعض الأصول العقارية المملوكة للشركة لصالح البنك كضمان لعقد التمويل الممنوح لشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية، المملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابقين.
وأوضحت الشركة، في بيان إفصاح للبورصة المصرية، أن العقار الكائن في 24 شارع شهاب بمنطقة المهندسين، والذي تبلغ قيمته 175 مليون جنيه وفقًا لآخر تقييم، يمثل نحو 38% من إجمالي أصول الشركة العقارية. هذا العقار هو محل النزاع في القضية رقم 887 لسنة 2024 شمال الجيزة، والتي أحيلت برقم 10307 لسنة 2025 إلى المحكمة الاقتصادية، وقُيدت برقم 488 لسنة 19 ق كلي المحكمة الاقتصادية القاهرة. وأكدت الشركة أن الدعوى لا تزال متداولة وحددت المحكمة جلسة 20 يوليو 2026 لنظرها.
وأشارت الشركة إلى أن إجمالي قيمة الأصلين محل النزاع يبلغ 272.5 مليون جنيه، بما يمثل نحو 59% من إجمالي أصولها العقارية وفقًا لآخر التقييمات.
وفيما يتعلق بالدعوى رقم 167 لسنة 18 ق اقتصادي القاهرة والدعوى المنضمة إليها رقم 2336 لسنة 18 ق اقتصادي القاهرة، أوضحت الشركة أن النزاع يتعلق بإبطال عقد قرض بين أطراف أخرى. وقد تدخلت الشركة هجوميًا في الدعوى بهدف تقديم شهادات بنتائج الدعويين المتعلقتين بعقاري المهندسين والدقي، وذلك حفاظًا على حقوقها ومكتسباتها القانونية في هاتين القضيتين.
وأضافت أن المحكمة أصدرت بتاريخ 30 مارس 2026 حكمًا في الدعوى رقم 167 لسنة 18 ق موجَّهًا وملزمًا لأطراف الدعوى دون أن تكون الشركة طرفًا أصيلًا فيه. فيما قضت المحكمة، فيما يخص التدخل الهجومي المقدم من شركة المجموعة المصرية العقارية، بقبول التدخل شكلًا وفي الموضوع برفضه مع إلزام الشركة بصفتها المتدخلة هجوميًا بمصاريف التدخل، بالإضافة إلى سداد مبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الشركة أن الحكم المشار إليه تم الطعن عليه بطريق النقض من جانب أطرافه. كما بادرت الشركة أيضًا بالطعن عليه بطريق النقض تأكيدًا على الحفاظ على حقوقها القانونية ومكتسباتها المرتبطة بالدعويين الخاصتين بالعقارين محل النزاع. حيث قُيد الطعن برقم 17485 لسنة 96 ق وحددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر 2026 لنظره. وأكدت أن إجراءات الطعن لا تزال متداولة أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون.