كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يونيو بنسبة 67%، حيث بلغت قيمتها 784.2 مليون دولار، مقارنة بـ 469.7 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. ويعتبر هذا النمو واحدًا من أعلى المعدلات الشهرية التي حققها القطاع مؤخرًا، وفقًا للتقرير الشهري للمجلس.
وأظهرت البيانات أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت نموًا بنسبة 6.6% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى 3.348 مليار دولار، مقابل 3.140 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، مدعومة بزيادة صادرات عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية وارتفاع الطلب في أسواق متنوعة.
وأشار الصياد إلى أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة الجهود لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدًا استهداف الوصول إلى 7.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري للمرة الأولى.
وجاء النمو مدعومًا بالأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، حيث تصدرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية قائمة القطاعات الأكثر نموًا بزيادة بلغت 65%. تلتها الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة نمو وصلت إلى 31%، ثم الكابلات بنسبة 23% ومكونات السيارات بنسبة 22%. كما ارتفعت صادرات أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 9% والأجهزة المنزلية بنسبة 2%.
الأسواق التصديرية للصناعات الهندسية
كما أظهرت بيانات المجلس توسعًا في عدد من الأسواق الخارجية، إذ شهدت الصادرات نموًا ملحوظًا في أسواق أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك والنمسا وبولندا ورومانيا وتركيا. بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات إلى دول عربية بارزة مثل المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت ولبنان والسودان وتونس وسوريا وقطر.
وشمل النمو أيضًا عددًا من الأسواق الأفريقية، مثل الكاميرون وجنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا، فضلًا عن زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، مما يشير إلى اتساع انتشار المنتجات الهندسية المصرية عالميًا.
وأكد “الصياد” أن المجلس يركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق ذات النمو المرتفع وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتوسع في البعثات والمعارض الدولية لدعم أهداف الدولة في زيادة الصادرات الصناعية.
وأضاف أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لمواصلة النمو خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع ارتفاع تنافسية المنتج المصري وزيادة الاستثمارات الصناعية. وأعرب عن تطلع المجلس لتحقيق معدلات نمو أعلى بنهاية عام 2026 تتجاوز 15%، مما يعزز مساهمة الصناعات الهندسية في إجمالي الصادرات المصرية.