أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما يُقال عن زيادة “مصنعية الذهب” في السوق، ووضحت أن المنشور الصادر عن المصلحة يتعلق بمتوسطات أسعار المصنعية التي تُحسب ضريبيًا.

تفاصيل المنشور

المنشور الذي تم تداوله هو سنوي ويحدد متوسط أسعار المصنعية للمشغولات الذهبية، وذلك وفق بروتوكول تعاون مع تجار وصناع الذهب والفضة من عام 2021، والذي يهدف لتنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.

زيادة سنوية ثابتة

البروتوكول يتجدد تلقائيًا كل عام بزيادة ثابتة قدرها 10% منذ 2021، وهذه الزيادة تتعلق فقط بالقيمة المحاسبية الضريبية وليس بسعر المصنعية الحقيقي عند البيع للمستهلك.

أسعار المصنعية

المتوسطات التي تم تحديدها للمحاسبة الضريبية أقل من الأسعار الفعلية في السوق، حيث:

عيار 18 96.64 جنيه
عيار 21 64.41 جنيه

التعاون المستمر

أشارت رشا عبد العال إلى حرص الوزارة والمصلحة على التعاون مع جميع الشُعب والاتحادات التجارية لتحقيق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية بشكل أفضل.