كشفت مصادر مطلعة في قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة والشركات التابعة انتهت من إجراء حصر شامل لما حصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات من مكافآت وبدلات نظير عضويتهم في مجالس إدارات الشركات المختلفة، وذلك منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي.
وبحسب المصادر، أظهرت نتائج الحصر حصول عدد من رؤساء الشركات على مبالغ مالية كبيرة سنويًا نتيجة عضويتهم في أكثر من مجلس إدارة، حيث بلغت قيمة ما تقاضاه بعضهم ملايين الجنيهات على مدار العام، وفقًا للبيانات التي تم تجميعها من الشركات، قبل انتقال ملكية هذه الشركات إلى وزارة المالية وجهاز مستقبل مصر وصندوق تحيا مصر.
المبالغ المالية
وأشارت المصادر إلى أن الاقتصار على رصد المبالغ التي تقاضاها أعضاء مجالس الإدارات دون إظهار ما أسهموا به في تحقيق عوائد للدولة قد لا يعكس الصورة الكاملة لأداء الشركات، خاصة في الحالات التي نجحت فيها الإدارات في زيادة الأرباح وتعظيم التوزيعات المحولة للخزانة العامة، مما يعزز الحصيلة الضريبية ويعود بالنفع على الاقتصاد والدولة.
تقييم الشركات
وأكدت المصادر أن تقييم أداء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ينبغي أن يستند إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات، تشمل حجم الأرباح المحققة، والتوزيعات المسددة لوزارة المالية، وقيمة الضرائب المحولة، والعائد على استثمارات الدولة، بالإضافة إلى ما تقاضوه من مكافآت وبدلات. هذا approach يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وإتاحة صورة متوازنة للرأي العام.