أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتمديد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administration – TPA) لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025، وذلك لمدة عام ينتهي في 10 يوليو من العام 2027.
جاء هذا القرار تيسيرًا على الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، حيث يمنحها الوقت الكافي لاستيفاء الشروط واجتياز التحديات التنظيمية المالية والفنية التي تواجهها لضمان استمرار نشاطها، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال أو الشكل القانوني.
أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة فقط
يشترط أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة فقط، وأن يكون رأس مالها المدفوع 75 مليون جنيه في التأمين الطبي المتخصص و20 مليون جنيه في إدارة برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.
رفع كفاءة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المواطنين
أكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير الأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد. كما تسعى الهيئة لدمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، مما يعزز استقرار وانضباط النشاطين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق المواطنين المستفيدين.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرارات المتعاقبة تهدف إلى تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين جودتها، مما يسهم في توسيع سوق التأمين في مصر. ويضمن ذلك التزام الشركات بالاشتراطات التي وضعتها الهيئة لتكفل حوكمة إداراتها وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر وتحديات السوق ومواكبة التطورات التكنولوجية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص وثمان شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ولا يزال عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.