أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية في مجال التأمين لزيادة الحد الأدنى لرأس المال، لتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 19 يوليو الجاري، لكن الهيئة قررت تمديد المهلة تسهيلاً على تلك الشركات لتمكينها من استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (196) لسنة 2024.
تشير البيانات إلى أن 82 شركة من إجمالي 132 شركة في الأنشطة المذكورة قد استوفت بالفعل الحد الأدنى لرأس المال الذي حددته الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الملاءة المالية للشركات وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة، مما يسهم في دعم استقرار سوق التأمين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.