الرقابة المالية تقلل رسوم خدمات مصر المقاصة لصناديق الاستثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يحدد الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من شركة “مصر للمقاصة” للمتعاملين في المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف تسهيل الاستثمار في القطاع العقاري.

الهيئة قررت تخفيف الأعباء المالية عن جميع الأطراف المعنية، مثل صناديق الاستثمار العقاري ومديري المنصات والعملاء، من خلال تحديد رسوم مخفضة للخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة”.

تقوم “مصر للمقاصة” بدور مهم في هذه المنظومة، حيث تسجل وثائق الاستثمار وتتابع المعاملات، كما توفر خدمة أمين الحفظ للمستثمرين، وتفتح الحسابات وفق آلية عمل معينة، وتقوم بتحديث سجل حملة الوثائق يومياً.

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يهدف إلى تشجيع الاستثمار العقاري وتحفيز الأفراد على استثمار أموالهم تحت إشراف كامل.

تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد

يحدد القرار رسوم خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” لصندوق الاستثمار العقاري كما يلي:

على أن لا يتجاوز ما يُحصّل من شركة الصندوق سنوياً 500 ألف جنيه.

أما الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية فتحدد الرسوم كما يلي:

وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة للعملاء، فهي كالتالي:

إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثمار

القرار يتضمن تخفيضًا كبيرًا في رسوم الخدمات، مما يسهل الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، ويعزز الشمول المالي والاستثماري في السوق المصرية.

الدكتور إسلام عزام أشار إلى أن هذه الإجراءات ستعزز سوق التطوير العقاري، حيث يمكن للمطورين عرض مشروعاتهم بسهولة وبشفافية كاملة، مما يدعم ثقة المتعاملين.

الهيئة تلقت 11 طلبًا للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بينما يوجد أربعة صناديق نشطة بإجمالي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.