ارتفع الدولار قليلاً، أمس، مدعومًا بقوة إضافية محدودة نتيجة تجدد التوترات الإقليمية. في المقابل، انخفض الين بنسبة 0.1% ليصل إلى 159.44 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوياته هذا الشهر، رغم تدخل السلطات الأمريكية واليابانية بشكل مشترك لتعزيز العملة اليابانية.
كما تراجع اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1534 دولار، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3505 دولار. وهبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.7056 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.5866 دولار أمريكي، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون عن فوزه بثقة نواب الحزب الحاكم، عقب تكهنات حول قيادته قبل أشهر من الانتخابات العامة.
تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات تتعلق بمسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالنسبة لأسعار الفائدة. ولم يسهم تقرير الوظائف الأسبوع الماضي الذي جاء أضعف من المتوقع، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس كيفن وورش الشهر الماضي في تبديد الشكوك.
وكتب محللو آي.إن.جي: «هناك مسار متوقع لانخفاض التضخم مع تقدمنا خلال الفترة المتبقية من عام 2026»، وذلك على افتراض بقاء أسعار النفط تحت السيطرة وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأضافوا: «في الواقع، فإن السوق تتوقع بالفعل هبوطًا سلسًا للتضخم». وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.89 نقطة.
وفي مذكرة بحثية لمحللي دي.بي.إس، تم الإشارة إلى أنه: «إذا جاءت نتائج مؤشر أسعار المستهلكين مخيبة للتوقعات، فمن المرجح أن يقلص المضاربون مراكزهم الشرائية للدولار مقابل الدولار النيوزيلندي واليورو والين الياباني».
وقال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو يوم الثلاثاء: إن ارتفاع التضخم بشكل كبير يثير قلق البنك المركزي الأمريكي أكثر من أي ضعف في سوق العمل، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الموقف يتماشى مع رأي الأقلية من صناع السياسات الذين أيدوا رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.