التعليم العالي والعمل يوقعان بروتوكول لتوظيف ذوي الهمم

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ووزير العمل، السيد حسن رداد، بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج دبلوم وماجستير مهني في مجالات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

كما أطلق الوزيران مبادرة جديدة لدعم التشغيل وفتح فرص العمل لذوي الهمم تحت عنوان “التشغيل التكاملي زراعة الأمل”، بالتعاون بين الوزارتين، والتي تهدف لتوفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعدها وفق احتياجات كل محافظة.

قاعدة بيانات

سيتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعشرة الأوائل من الخريجين للترويج لكفاءاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مما يفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات المصرية للحصول على وظائف تناسبهم داخل وخارج مصر.

يأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة لزيادة التعليم التطبيقي وربط التعليم باحتياجات السوق، حيث يسعى لإعداد كوادر مؤهلة تنافس في سوق العمل المحلي والدولي، ويهدف لتقديم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة في مجالات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

كما يهدف التعاون لدعم ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق من خلال تصميم برامج استنادًا لمتطلبات القطاعات المختلفة، مما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق أحدث المعايير المهنية داخل المؤسسات.

كذلك، يعزز البروتوكول الاستفادة من خبرات الجانبين، خاصة ما يقدمه المركز القومي لدراسات السلامة من إمكانات تدريبية لتحسين بيئة العمل وخفض الحوادث المهنية وزيادة الإنتاجية.

ويهدف البروتوكول أيضًا لإعداد كوادر مؤهلة أكاديميًا ومهنيًا لمواكبة تغيرات سوق العمل وتعزيز تنافسية العنصر البشري المصري.

تتضمن الاتفاقية تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ خطط العمل وتطوير مجالات التعاون، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البروتوكول.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم والتدريب، حيث تسعى الوزارة للتوسع في البرامج المهنية التي تلبي متطلبات سوق العمل.

كما أضاف أن الجامعات المصرية تقدم برامج أكاديمية ومهنية تنافسية وفق المعايير الدولية، وأن منظومة التعليم العالي تشهد تنوعًا لتلبية احتياجات السوق.

وأشار الوزير إلى أن مركز التخطيط الاستراتيجي سيساهم في ربط مخرجات التعليم بفرص العمل المستقبلية من خلال قواعد بيانات دقيقة.

وتعمل الوزارة على توسيع الشراكات الدولية في التعليم التكنولوجي، بالشراكة مع الجانب الإيطالي لإنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، مما يساهم في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في السوق.

وستتيح هذه الشراكات برامج تدريبية متقدمة لضمان تأهيل الطلاب بالمهارات المطلوبة عالميًا، وتقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل.

كما أكد الوزير أن هذه الجهود تستهدف توفير فرص تدريب لنحو 150 ألف طالب سنويًا بالتعاون مع شركة كورسيرا، مما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وأعلن الدكتور قنصوة أن مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ستكون متاحة لطلاب الجامعات للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة، مما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية.

من جانبه، أكد وزير العمل أن البروتوكول يسهم في إعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير فرص تشغيل مناسبة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنشآت المصرية من خلال تأهيل كوادر مؤهلة.

شهد التوقيع عدد من القيادات من الوزارتين، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين التعليم والتدريب لتحقيق الأهداف المرجوة.