كشفت مصادر مسؤول عن اجتماع حكومي مرتقب بين ممثلين لوزارة البترول المصرية والقطاع الصناعي، خلال يوليو المقبل، لإعادة النظر في تعريفة الغاز الموجه إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وإمكانية خفضها خاصة لمصانع الأسمدة خلال الربع الثالث من 2026.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع العربية “بيزنس”، إن إعادة هيكلة أسعار غاز المصانع تأتي بناء على التغيرات الراهنة على مستوى انخفاض أسعار الغاز عالمياً 5% بسبب توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً أولياً لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، بجانب التراجع في أسعار صادرات الأسمدة وغيرها من الصناعات التصديرية المرتبطة بمعادلة ربط تسعير الغاز بسعر البيع عالمياً.
وأشار المصدر إلى أن تغيير تعريفة غاز المصانع سيعيد تشكيل تكلفة الإنتاج لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات.
وفي 3 مايو الماضي أصدر رئيس الوزراء المصري قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.