مصر تستعد لخطوة مهمة في تطوير شبكة الكهرباء، حيث تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لتقديم تمويل يصل إلى 690 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد خلال السنوات القادمة.
600 مليون يورو قرضًا و90 مليونًا منحًا
يشمل التمويل المقترح قرض بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى منحة من المفوضية الأوروبية تبلغ 90 مليون يورو، حيث يهدف هذا المبلغ لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
تطوير محطات وخطوط نقل جديدة
المشروع يتضمن إنشاء وتطوير عدة محطات فرعية وخطوط لنقل الكهرباء في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، مما سيساعد في تحسين كفاءة الشبكة القومية وزيادة قدرتها على نقل الطاقة الناتجة عن المشروعات الجديدة.
دعم خطط الطاقة المتجددة حتى 2030
الهدف من تطوير الشبكة الكهربائية هو تمكين مصر من دمج حوالي 22 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات
هذا التمويل الأوروبي يمثل دفعة قوية لقطاع الكهرباء في مصر، حيث يعزز خطط تحديث البنية التحتية للطاقة ويزيد من فرص جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس التي تعتبر من أهم مواقع إنتاج الكهرباء من مصادر الرياح والطاقة الشمسية.