شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ندوة بعنوان “اتفاقية سنغافورة.. آفاق وتحديات التطبيق في مصر”، التي نظمتها إحدى الجامعات الخاصة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). شهدت الندوة مشاركة خبراء وأكاديميين وصناع سياسات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الوساطة التجارية وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
تسوية المنازعات
أشارت الدكتورة منصور إلى أن تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر لا يمثل مجرد التزام دولي، بل يعكس تبني الدولة لأدوات قانونية حديثة تدعم سرعة وفعالية إنفاذ التسويات التجارية. كما تعزز هذه الاتفاقية ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار وتسوية المنازعات.
دور الاستثمار
كما استعرضت منصور جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين، الذي يهدف إلى نشر ثقافة الحلول الودية وتطوير منظومة الوساطة المؤسسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة بيئة الاستثمار.
شهدت الندوة نقاشات موسعة حول فرص الاستفادة من اتفاقية سنغافورة في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، والتحديات التشريعية والعملية المرتبطة بتطبيقها. تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء القانونيين لتعزيز منظومة الوساطة التجارية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتسوية المنازعات.